وفقاً لتقارير إعلامية، لم تقم وزارة العدل التركية بإجراء استبيان “الثقة والرضا عن القضاء” كما كان معلناً من قبل. تم الكشف عن هذه المعلومات خلال مناقشات في البرلمان التركي حول أداء النظام القضائي. صحيفة “بولد ميديا” أوضحت أن هذا التقرير أثار تساؤلات حول مدى شفافية وإفصاح الوزارة بشأن تقييم أداء النظام القضائي، مؤكدة أن أي استبيان لم يُجرى على الرغم من الإعلان الرسمي السابق.

ذكرت صحيفة “يني شفق” أن القضية تتعلق بنقص في البحث الميداني المطلوب لفهم مستوى الثقة الشعبي في القضاء، والتي تعتبر عنصراً أساسياً في تقييم فعالية النظام العدلي. بينما قدم علي صيدم في مقال له بعنوان “تركيا لا تستحق هذا” انتقاداً حاداً لوزارة العدل، مشيراً إلى أن تجاهل إجراء الاستبيان قد يعزز من الشكوك حول التزام الحكومة بمعايير العدالة وسيادة القانون. يأتي هذا الكشف في وقت تعاني فيه تركيا من انتقادات دولية متزايدة بشأن استقلالية القضاء وحقوق الإنسان.

ملخص الأخبار

• تأكيد صحيفة “بولد ميديا” على أن الاستبيان لم يُجرى رغم الإعلانات الرسمية.
• انتقادات علي صيدم لوزارة العدل في مقال نشر بعنوان “تركيا لا تستحق هذا”.
• زيادة الانتقادات الدولية المتعلقة باستقلالية القضاء وحقوق الإنسان في تركيا.