تم تحديد مهام مجلس المياه الوطني ومجالس المياه الحوضية والمحلية إلى جانب نظم العمل والأسس الخاصة بها. هذا الإعلان جاء بهدف تنظيم إدارة استخدام المياه بشكل صحيح وفعال. وفقًا لتقارير “أناضولو أجانسي” و”أياندون”، يهدف هذا القرار إلى تحسين إدارة الموارد المائية في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها البلاد فيما يتعلق بالمياه.

يأتي ذلك في وقت لم يتم فيه بعد إقرار مسودة قانون المياه، التي أُعدت في عام 2011، رغم مرور 13 عامًا. المداولات المستمرة تبرز أهمية وضع أطر قانونية وتنظيمية واضحة لإدارة المياه نظراً لما تواجهه البلاد من تحديات مائية. المصادر أشارت إلى أن تحديد هذه المهام والأطر يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق استخدام مستدام للمياه، وهو أمر ضروري لمواجهة التغيرات البيئية والمناخية. تقرير آخر من “أناضولو أجانسي” أشار إلى أن هذه الخطوة قد تساعد في تعزيز التكامل بين المؤسسات المختلفة العاملة في مجال الموارد المائية.

ملخص الأخبار

• تأكيد الحاجة إلى توفير أطر قانونية وتنظيمية واضحة لإدارة المياه بشكل فعال.
• تعزيز التكامل بين المؤسسات المختلفة العاملة في مجال الموارد المائية كهدف رئيسي.
• تسليط الضوء على أهمية تحقيق استخدام مستدام للمياه لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.