أثار قرار المجلس العسكري الأعلى (YAŞ) في تركيا جدلاً كبيرًا بعدم نشر قائمة الضباط المتقاعدين من الجيش التركي. القرار، الذي صدر مؤخرًا، أثار تساؤلات حول الشفافية والسبب وراء عدم الإعلان عن أسماء الضباط المحالين للتقاعد. الجنرال المتقاعد أحمد زكي أوجاك وجه نقدًا حادًا لهذا القرار، موضحًا أن “التصفية يجب أن تكون واضحة”. التصريحات جاءت من خلال مقابلات وتقارير متعددة نشرت في صحف مثل “Cumhuriyet” و”Gazete Duvar”.

بارش تيركوغلو، كاتب في صحيفة “جمهوريت”، طرح تساؤلات حول الوضع الحالي في قوات الدرك (الجندرما) وشدد على ضرورة الشفافية في مثل هذه القرارات. الجدل الدائر يستند إلى المخاوف من أن تكون هناك أغراض سياسية خلف عدم الإعلان عن الأسماء، وما إذا كان ذلك يعود إلى تصفية حسابات داخلية في الجيش. تشير المصادر إلى أن هذا القرار يعكس مخاوف داخلية بشأن الوضوح والمساءلة في الإجراءات المتبعة. التقارير المتنوعة أكدت على الحاجة لم

ملخص الأخبار

• القرار يشمل عدم نشر قائمة الضباط المتقاعدين الذين تم إدانتهم سابقاً.
• الجدل يتزامن مع قرارات أخرى تتعلق بإصلاحات في القوات المسلحة التركية.
• التبهيم في القرار يمكن أن يؤثر على سمعة الجيش والثقة في مؤسساته.