في منطقة سوما بمحافظة مانيسا، اعتقلت قوات الدرك 70 عاملًا من شركة فرنيس للتعدين بعد تنظيمهم لاعتصام احتجاجًا على فصلهم من العمل. الحادثة وقعت بسبب انضمام العاملين لنقابة عمال التعدين المستقلة، مما أدى إلى تسريحهم من وظائفهم. تم منع الاعتصام من قبل قوات الدرك التي تدخلت لفض التجمع واحتجاز العمال.
ذكرت مصادر عدة مثل صحيفتي soL Haber وGazete Duvar وT24 أن شركة فرنيس للتعدين التي يُديرها نائب من حزب العدالة والتنمية قامت بطرد العمال لارتباطهم بالنقابة. جاء الاحتجاج كرد فعل على هذا القرار، حيث نظم العمال اعتصامًا في موقع العمل، الأمر الذي جوبه بتدخل أمني لمنع استمرار الاعتصام. لم تُذكر تفاصيل إضافية حول الأسباب الكامنة وراء قرار الشركة بفصل العمال، ولكن الاحتجاجات والاعتقالات أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الإعلامية.
ملخص الأخبار
- الشركة التي قامت بطرد العمال تُدار من قِبَل نائب في حزب العدالة والتنمية.
- نُظم الاعتصام في موقع العمل كرد فعل على قرار الفصل.
- نقابة عمال التعدين المستقلة هي الجهة التي انضم إليها العمال المفصولون.
