مشروع قانون الهجرة التجارية الذي سيمر إلى اللجنة يشمل 5 نقاط رئيسية ويستعرض تحسينات جديدة على قانون حماية المستهلك، بحسب ما ذكرت مجموعة من المصادر الإعلامية الموثوقة. من بين النقاط التي تتضمنها هذا المشروع، التنظيم المعادلات المتعلقة بالبنوك والشركات المالية التي تقدم الائتمان، إضافة إلى زيادة العقوبات المالية المفروضة على الإعلانات الكاذبة وتحديدًا في قطاع التجارة الإلكترونية.

المعلومات الواردة في التقارير المنشورة على مواقع “ويب رازي” و”يني شفق” و”جريدة بوستاسي” و”تقويم” و”جريدة شهير”، توضح أن الحزب الحاكم في تركيا قد قدم مقترح قانوني يهدف إلى تعزيز حماية المستهلك وضمان تنظيم عمليات البيع المباشر وقضايا الإعلانات الخادعة، مما يشير إلى استمرار سعي السلطات لتحسين بيئة الأعمال وحماية حقوق المستهلكين في السوق التجارية التركية.

ملخص الأخبار

• قبل أن يتم إرسال القانون إلى اللجنة، سيمر الاقتراح بمراحل التصويت قبل انقضاء عطلة البرلمان في 1 أغسطس.
• سيبدأ فترة جديدة بتعديل قانون حماية المستهلك، بما في ذلك كل التغييرات التي ستطرأ على البنوك وشركات تقديم الائتمان.
• تقدم حزب العدالة والتنمية مقترحًا لزيادة العقوبات المفروضة على الإعلانات التي تخالف تحديدات هيئة الإعلانات لحماية المستهلك.
• التعديلات المقترحة ستعيد تنظيم عمليات البيع المباشر وتشديد العقوبات على الإعلانات الخادعة، مع التركيز على التجارة الإلكترونية.