أعلنت الحكومة عن تغييرات في قائمة الأفراد والكيانات التي تم تجميد أصولها وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. نُشرت التغييرات في الجريدة الرسمية، وتأتي كجزء من التزام الدولة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تهدف إلى مكافحة تمويل الإرهاب وتجميد الأصول ذات الصلة. شملت القائمة المعدلة تحديثات على أسماء الأشخاص والمؤسسات التي تأثرت بهذه القرارات.

ذكرت مصادر مثل “أنكا خبر” و”جركك جندم” أن هذه التغييرات تأتي استجابةً لقرارات مجلس الأمن الدوليين السابقة، والتي تفرض إجراءات تجميد الأصول لمنع الأنشطة المالية غير القانونية. تؤكد الحكومة عبر هذه الخطوة على التزامها الدولي بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وضمان الامتثال للمعايير الدولية في هذا المجال.

ملخص الأخبار

• نُشرت التغييرات في الجريدة الرسمية كجزء من التزام الدولة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن.
• تشمل القائمة المعدلة تحديثات على أسماء الأشخاص والمؤسسات المتأثرة بالقرارات.
• تأتي التغييرات استجابةً لقرارات مجلس الأمن السابقة لمنع الأنشطة المالية غير القانونية.