في افتتاح السنة التشريعية 2024-2025، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بدء العمل على إعداد دستور جديد للبلاد. تحدث الرئيس أردوغان عن أهمية الدستور الجديد مشددًا على أنه سيستمد من التاريخ والمصادر الدينية لإعادة هيكلة النظام القضائي والتشريعي في تركيا. تأتي هذه المبادرة كجزء من الجهود المستمرة للحزب الحاكم، حزب العدالة والتنمية (AKP)، وحليفه حزب الحركة القومية (MHP)، لإنشاء نص دستوري مشترك يضم مقترحات من مختلف الأطياف السياسية. تم التقاط هذا الإعلان من قبل “Sözcü Gazetesi” و”Yeni Şafak”.

تهدف الحركة إلى وضع حد لما وصفه النقاد “بحالة الفوضى الدستورية” التي تمر بها تركيا. وردت انتقادات من بعض السياسيين، بمن فيهم رئيس مجموعة المستقبل والعدل في البرلمان، سلجوق أوزداغ، والذي دعا الحكومة إلى التركيز على تعديل قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية بدلاً من كتابة دستور جديد. ذكرت وسائل الإعلام “Biganın Sesi” و”Med

ملخص الأخبار

• العمل على الدستور الجديد سيشمل مقترحات من المعارضة.
• سيتم استشارة الشعب في صياغة الدستور من خلال استفتاءات محلية.
• تعيش تركيا حالة عدم تطابق بين الدستور الجديد والممارسات السياسية الحالية.