بدأ حزب العدالة والتنمية (AKP) في تركيا تسريع جهود صياغة دستور جديد مع اقتراب بدء الدورة التشريعية الجديدة. وفقاً للصحفية نوراي باباجان في مقالها بجريدة “غازيت بنجر”، فإن هناك تحركات مكثفة في كواليس الحزب لإعداد الدستور الجديد. ومع ذلك، يبدو أن المسألة الأكثر تداولاً في تلك الكواليس تتعلق بالاقتصاد. وقد أفادت تقارير من “MSN” و”هاك تي في” بأن التخطيط لموازنة 2025 والتحديات الاقتصادية المرتقبة للنظام الاقتصادي التركي هي من الموضوعات البارزة في المناقشات الحالية.
وفقاً لمصادر داخلية في حزب العدالة والتنمية، هناك قلق متزايد بين كبار المسؤولين في الحزب حول التحديات الاقتصادية التي قد تواجهها تركيا في عام 2025. يُعتقد أن العام المقبل قد يكون أكثر صعوبة من العام الحالي، خاصة فيما يتعلق بالميزانية والاقتصاد. هذه المخاوف دفعت قيادة الحزب إلى التفكير بعناية في الخطوات المقبلة لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق النجاح في جهود صياغة الدستور الجديد.
ملخص الأخبار
- الحزب يناقش تعديلات دستورية لتحسين الحقوق والحريات الأساسية.
- النقاشات تشمل احتمالية تعديلات في القانون الانتخابي.
- هناك مقترحات لتعزيز استقلالية القضاء.
