انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مزاعم حول توظيف شخصين سوريين يحملان شهادات مزورة في وزارة العدل التركية. وصرح وزير العدل يلماظ تونتش عبر حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه الادعاءات غير صحيحة وتهدف إلى التضليل. أشارت مصادر مثل “أنادولو أجانسي” و”حالك تي في” إلى أن هؤلاء الأشخاص قد حُكم عليهم سابقًا بجريمة تزوير الشهادات، مما أثار جدلاً واسعًا في الرأي العام.
من جهتها، نفت النيابة العامة في أضنة بشدة هذه الادعاءات وأكدت أنها تفتقر إلى أي أساس من الصحة، مضيفة أن التحقيقات جارية لمتابعة مزاعم تضليلية محتمة. وتطرق رئيس المحكمة العليا في كيبروس بوساسي إلى نفس الموضوع مؤكداً أن القضايا المتعلقة بالشهادات المزورة قد دخلت مرحلة المحاكمة. وأضافت قناة “سُن تي في” أن البيانات المضللة والمتداولة على وسائل الإعلام المختلفة تهدف بشكل رئيسي إلى تشويه الحقائق وإثارة الاضطراب.
ملخص الأخبار
- أشار يلماظ تونتش إلى أن بعض وسائل الإعلام تساهم في نشر الادعاءات المضللة.
- أكد رئيس المحكمة العليا بكيبروس أن قضايا الشهادات المزورة قد دخلت مرحلة المحاكمة.
- التحقيقات مستمرة حول الادعاءات بتوظيف الأشخاص المتهمين في وزارة العدل التركية.
