أعلن مركز قطر للمالية (QFC) عن إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية، في خطوة تُعد جزءًا من جهود الدولة لتحديث قطاعها المالي والامتثال للمعايير الدولية. يشمل الإطار الجديد مجموعة واسعة من التنظيمات، بدءًا من عمليات الترميز (Tokenization) وصولًا إلى الوضع القانوني للعقود الذكية. تأتي هذه الخطوة لتعزيز مكانة قطر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وتعزيز الابتكار في القطاع المالي. تم الإعلان عن هذه التطورات من خلال مصادر متعددة مثل “Haberler.com” و”Kripto Para Blockchain”.

أكد رئيس بنك قطر المركزي، الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، أن هذه التنظيمات تعتبر خطوة مهمة لتحقيق استراتيجية القطاع المالي الثالثة للدولة، التي تم إطلاقها في نوفمبر 2023. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تسريع التحول الرقمي من خلال تبني التقنيات الجديدة. جاء الإطار التنظيمي نتيجة للتعاون والاستشارة مع مجموعة تضم 37 مؤسسة محلية ودولية من قطاعات المالية والتكنولوجيا والقانون. تتيح هذه الخطوة لمركز قطر للمالية العمل بشكل مستقل عن بقية البلاد، مما يمنح المستثمرين الأجانب فرصًا مغ

ملخص الأخبار

• الإطار التنظيمي يغطي الأصول الرقمية وتقنيات البلوكشين.
• يستهدف الإطار الجديد تعزيز الأمان القانوني لأنشطة الأصول الرقمية.
• يشمل التعاون مع المؤسسات المالية والتكنولوجية والقانونية العالمية.