حزب الشعب الجمهوري (CHP) يدعو البرلمان التركي لعقد اجتماع استثنائي للمرة الثانية لمناقشة قرار المحكمة الدستورية بخصوص إعادة حقوق العضوية للنائب المسجون جان أتالا. يأتي ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية قراراً بضرورة إعادة عضوية أتالا، وعلى الرغم من ذلك، لم يتم تنفيذ القرار بعد. تم تحديد موعد الاجتماع في العاشر من سبتمبر 2024. قاد هذه المبادرة رئيس كتلة CHP في البرلمان، مرات أمير، الذي شدد على أن البرلمان لا يمكن أن يبقى متفرجاً على استمرار احتجاز أحد أعضائه.

وزير العدل، يلماز تونتش، أكد أن التحضيرات المتعلقة بوثيقة استراتيجية إصلاح القضاء للعام 2024-2028 قد اقتربت من مراحلها النهائية. في هذا السياق، تعكس دعوة الحزب الجمهوري الشعبي لعقد هذا الاجتماع الاستثنائي رغبة قوية في التأكيد على ضرورة تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية. ووفقاً لتقارير من مصادر مثل BBC وHatay Söz Gazetesi وDemirören Haber Ajansı، فإن هذه الدعوة تتماشى مع المبادئ الدست

ملخص الأخبار

• المحكمة الدستورية قد أصدرت قراراً بإعادة عضوية النائب جان أتالا بعد إسقاط عضويته.
• مرات أمير، رئيس كتلة CHP في البرلمان، شدد على أنه لا يمكن لأي مؤسسة أخرى أن تقف عائقاً أمام تنفيذ قرار المحكمة الدستورية.
• جان أتالا أوضح أن مهمة تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية تقع ضمن مسؤوليات رئيس البرلمان نُمان كورتولموش.