بدأ العام القضائي الجديد في تركيا، وسط تراجع ملحوظ في ترتيب البلاد على مؤشر سيادة القانون الذي أعده مشروع العدالة العالمية (WJP)، حيث حلت تركيا في المرتبة 117 من بين 142 دولة. وفقًا لما نشرته “Cumhuriyet” و”T24″، فإن هذا التراجع يأتي وسط انتقادات متزايدة حول تجاوزات حقوق الإنسان والانحراف عن معايير العدالة. أشار رئيس محكمة النقض الجديد، عمر كيركيز، في كلمته خلال حفل افتتاح العام القضائي، إلى أهمية التمسك بمبادئ العدالة، لكن الحركة الحقوقية ترى أن التحديات مستمرة.

تعاني البلاد من مشكلات قانونية تتعلق بما يسميه البعض بـ”الدولة المزدوجة” التي تشير إلى نظامين متعارضين لقوانين الدولة. بحسب تقارير من “Bianet” و”HKP”، تتجاهل السلطات الحاكمة في تركيا قرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مما يزيد من حالة القلق بين المواطنين حول غياب العدالة الحقيقية. تُظهر التقييمات العالمية والمحلية أن التوجهات السياسية الحالية تساهم

ملخص الأخبار

• أشار تقرير IDEA إلى أن تركيا جاءت في المرتبة 148 ضمن مؤشر سيادة القانون.
• ذكر الرئيس السابق لمحكمة النقض، سامي سيلتشوك، رأيه في كلمة رئيس محكمة النقض الجديد.
• أوضح أن التوجهات الحالية في أوروبا تتميز بصعود اليمين وتأثر حقوق الإنسان والقانون.