أدانت محكمة الاستئناف في إسطنبول عمدة بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، بتهمة إهانة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، وذلك رغم وجود ثلاث تقارير خبراء تفيد بخلاف ذلك. القضية المعروفة إعلامياً بـ”قضية الأحمق” تسببت في جدل واسع داخل حزب الشعب الجمهوري (CHP) وبين عامة الجمهور، خصوصاً مع تأكيد “حريت” على أن الحكم يشمل منع إمام أوغلو من النشاط السياسي لمدة خمس سنوات. تقارير إعلامية من “غازيت دوار” و”سوزجو غازيتسي” أفادت أن وزارة العدل نفت تلك الادعاءات، مؤكدة أن إمام أوغلو لم يتلقَ حكمًا بالسجن.

تنقسم التعليقات السياسية حول هذه القضية، فجوناتشات صباح ومقالات عبد القادر سلفي في “حريت” و”تورك تايم”، تشير إلى وجود انقسام داخل حزب الشعب الجمهوري، مع تشكيل ثلاث كتلات رئيسية: فريق أكرم إمام أوغلو، فريق كمال كليجدار أوغلو، وفريق

ملخص الأخبار

• المحكمة التي أصدرت الحكم هي محكمة الاستئناف في إسطنبول.
• كان هناك ثلاث تقارير خبراء تفيد بخلاف التهم الموجهة لإمام أوغلو.
• وزارة العدل نفت الادعاءات بصدور حكم بالسجن على إمام أوغلو.
• التعليقات السياسية تشير إلى انقسام داخل حزب الشعب الجمهوري حول هذه القضية.