في ولاية مانيسا، منطقة سوما، جرت الجلسة الثانية لمحاكمة 28 موظفاً حكومياً متهمين بالتورط في كارثة منجم سوما التي وقعت قبل 10 سنوات وأدت إلى مصرع 301 من عمّال المناجم. الجلسة التي كان من المقرر عقدها بمناسبة الذكرى العاشرة للفاجعة، شُهدت اهتمامًا كبيرًا من قِبل أسر الضحايا الذين يطالبون بتحقيق العدالة. وذكرت تقارير من “هالك تي في” و”باشكا غزيت” أن الجلسة تم تأجيلها إلى 25 ديسمبر.
الكارثة التي وقعت في 13 مايو 2014 كانت واحدة من أكبر الحوادث الصناعية في تركيا، وأثارت موجة غضب شعبي واسع. حضر محامون عن أسر الضحايا الجلسة مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الفاجعة. وأفادت “هالك تي في” أن المحاكمة تجذب اهتمامًا كبيرًا، حيث يعتبرها البعض فرصة لتحقيق العدالة للضحايا الذين فقدوا حياتهم في الحادث. تتواصل المحاكم
ملخص الأخبار
- تعتبر الكارثة واحدة من أكبر الحوادث الصناعية في تركيا.
- جذبت المحاكمة اهتمامًا كبيرًا من قِبل المحامين عن أسر الضحايا.
- المحكمة تعتبرها فرصة لتحقيق العدالة للضحايا.
