في الذكرى الرابعة والأربعين للانقلاب العسكري الذي جرى في 12 سبتمبر، أكد مصطفى الكايش، النائب عن حزب العدالة والتنمية في أديامان، على أهمية وضع دستور مدني جديد للتغلب على آثار الانقلابات والعقليات الداعمة لها. جرى تصريح الكايش خلال سلسلة من المداخلات الإعلامية التي تمت يوم 12 سبتمبر 2024، حيث أوضح أن الدستور الحالي يعاني من مشاكل تؤدي إلى عرقلة الديمقراطية في تركيا. بحسب مصادر متعددة مثل “Haber 7” و”Gazete3″، يعتقد الكايش أن الإصلاح الدستوري هو الطريق نحو تحقيق ديمقراطية مستدامة في البلاد.

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحكومة ستعطي أولوية لمسألة صياغة دستور مدني جديد مع بدء العام التشريعي الجديد. وفقًا لما ورد في تصريحات أدلى بها أردوغان، يخدم هذا الحراك الغرض من تمكين تركيا لمواجهة تداعيات الانقلابات وتحقيق استقلالية ديمقراطية بعيدًا عن العقول الداعمة للدكتاتورية. وأشار

ملخص الأخبار

• تأكيد مصطفى الكايش على أهمية التغلب على آثار الانقلابات والعقليات الداعمة لها.
• رجب طيب أردوغان يعلن عن أولوية صياغة دستور مدني جديد مع بدء العام التشريعي الجديد.
• تسليط الضوء على الدور المحتمل للإصلاح الدستوري في تحقيق ديمقراطية مستدامة في تركيا.