أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، عن خطوات جديدة لدعم نظام ريادة الأعمال في البلاد. جاءت التصريحات في إطار مؤتمر صحفي عُقد في 15 أكتوبر 2024 حيث أوضح أن الحكومة تعمل على تقديم ترتيبات جديدة لصناديق رأس المال المخاطر. وأضاف شيمشك أن إحدى هذه الترتيبات ستسمح لصناديق الاستثمار الأجنبية التي تستثمر معظم أموالها في تركيا بالمزيد من التسهيلات. تم تأكيد هذه الأخبار من مصادر متعددة مثل “CNN Türk” و”Cumhuriyet”.
وذكر شيمشك أن هذه الخطوات تأتي لتعميق أسواق رأس المال وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل في النظام البيئي لريادة الأعمال. وتهدف الحكومة إلى تسهيل دخول الشركات الأجنبية للاستثمار في السوق التركية، مما سيعزز الاقتصاد المحلي. تزامن هذا الإعلان مع سلسلة من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. تم الإبلاغ عن هذه التفاصيل عبر منصات إعلامية متعددة منها “Son Dakika” و”Webrazzi”.
ملخص الأخبار
- سمح لصناديق الاستثمار الأجنبي المقامة في الخارج والتي تستثمر أكثر من نصف أموالها في تركيا بالمزيد من التسهيلات.
- تهدف الترتيبات الجديدة إلى تعميق أسواق رأس المال وزيادة الاستثمارات الطويلة الأجل.
- يأتي هذا الإعلان في سياق الإصلاحات المالية الأوسع التي تقوم بها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
- تم الإعلان عن تفاصيل هذه الترتيبات عبر العديد من المنصات الإعلامية.
