ألمانيا تقر إطاراً قانونياً جديداً لتعزيز الخدمة العسكرية والاحتياطيين.
يوم الأربعاء، وافقت الحكومة الألمانية على إطار قانوني جديد للخدمة العسكرية. جاء القرار في ظل نقص كبير في الأفراد في الجيش الألماني وتهديدات أمنية متزايدة، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الألمانية. وأشار التقرير إلى أنه بالنظر إلى الوضع التهديدي المتزايد بشكل كبير في أوروبا نتيجة للحرب العدوانية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، ستركز القوات المسلحة الألمانية بصورة أكبر على الدفاع الوطني والدفاع عن حلف شمال الأطلسي. وأكدت الوزارة أن “الأوقات تتغير، وتواجه ألمانيا مهمة ضمان سلامها والقدرة على التصرف في أوقات الأزمات”.
تم الإبلاغ عن أن المشروع القانوني الذي أقرته الحكومة ينص على أنه بدلاً من الخدمة العسكرية التطوعية الحالية باعتبارها واجباً مدنياً خاصاً، سيتم إدخال “خدمة عسكرية جديدة” في ألمانيا. الهدف هو زيادة عدد الاحتياطيين المتاحين في الوقت المناسب من خلال تحديث تسجيل الذكور. ويُطلب من جميع الرجال تقديم بياناتهم للسلطات عبر استبيان عبر الإنترنت، بما في ذلك الإجابة عن أسئلة تتعلق باست
ملخص الأخبار
- سيتم فرض غرامة على الرجال الذين لا يملؤون الاستبيان الإلكتروني بخصوص الخدمة العسكرية.
- الخدمة العسكرية الجديدة ستكون طوعية ومدتها بين 6 و23 شهراً، مع إمكانية اختيار الفترة المناسبة.
- بوندسوير يستهدف دعوة 10,000 رجل للخدمة العسكرية الطوعية.
- الخدمة العسكرية الجديدة تهدف لزيادة الاحتياطيين ولن تعيد التجنيد الإجباري.
