ترجمة الخبر:
ووفقاً لمصادر الأخبار، فقد أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي فدا أشيخان أنه ليس هناك زيادة مؤقتة للحد الأدنى للأجور في الجدول الزمني بعد كلمات سلبية الجدل بشأن الحالة الاقتصادية العامة في تركيا. وقد صرح أشيخان في ثنايا إعلانه أن الحكومة ليست لديها نية لتنفيذ أي زيادة في الحد الأدنى للأجور هذا العام، مما أثار استحالة أن تتحقق التوقعات التي كانت مستعرضة قبل ذلك. من جانبه، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحاته السابقة، أنه سيكشف عن زيادة الحد الأدنى للأجور في 18 من أبريل. ويشير الخبر أيضًا إلى أن حسابات البنوك ستتلقى تلك الزيادة في يوليو بقيمة تصل إلى 5100 ليرة تركية.
ملخص الأخبار
- تركز الصحف التركية على قضية الحد الأدنى للأجور، خاصةً مع انتظار الملايين من العمال لزيادة للأجور المؤمنة في يوليو.
- يقرر الرئيس التركي إعلان آخر تطورات الحد الأدنى للأجور في 18 أبريل، مما يثير حالة من الحماس والفضول.
- الحكومة تعلن عدم نية لتطبيق أي زيادة في الحد الأدنى للأجور هذا العام مما يثير تساؤلات وانتقادات واسعة.
