أعلنت الحكومة الفرنسية عن تمديد حظر التجول في مستعمرتها في المحيط الهادئ، نيو كاليدونيا، حتى 26 أغسطس. هذا جاء في إطار جهودها لاحتواء التوترات المتصاعدة بين السكان المحليين وقوات الأمن. الأزمة بدأت بعد تقديم الحكومة الفرنسية لمشروع إصلاح دستوري يهدف إلى تقليص تأثير السكان الأصليين في الانتخابات، مما أثار احتجاجات واسعة. وفقًا لمصادر معلومات مثل “أناضولو أجينسي” و”بيرغن.نت” و”MSN”، شهدت الأسابيع الأخيرة مواجهات مكثفة بين المحتجين وقوات الأمن، مما أسفر عن إصابات وعدة اعتقالات.
يُعتبر السكان الأصليون في نيو كاليدونيا هم الموضوع الرئيسي في هذا النزاع، حيث يرون في التعديلات المقترحة تهديدًا لحقوقهم السياسية. ذكرت صحيفة “جمهوريت” أنه بالإضافة إلى الاحتجاجات، كانت هناك أيضًا دعوات محلية لزيادة الضغوط الدولية على الحكومة الفرنسية للتراجع عن هذه الخطوة. الأسباب الجذرية لهذا النزاع تعود إلى الشعور الممتد بعدم العدالة والتمييز
ملخص الأخبار
- نيو كاليدونيا تقع على بعد 17 ألف كيلومتر من فرنسا في المحيط الهادئ.
- الإصلاحات الدستورية المقترحة تهدف إلى تقليص تأثير السكان الأصليين في الانتخابات.
- التوترات بين السكان المحليين وقوات الأمن أدت إلى إصابات واعتقالات.
- هناك دعوات محلية ودولية للضغط على الحكومة الفرنسية للتراجع عن الإصلاحات المقترحة.
