تشهد تركيا استمرار ارتفاع معدلات التضخم الشهري، في وقت تظهر فيه علامات تباطؤ اقتصادي. وفقًا لبيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، ارتفع معدل البطالة في يونيو2024 إلى أعلى مستوى له خلال 13 شهراً، بينما تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.7٪ على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع في الـ16 شهراً الأخيرة. في هذا السياق، يثار الحديث حول احتمال دخول تركيا في حالة “التضخم الركودي”، وهي حالة اقتصادية تتميز بارتفاع الأسعار إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة.
يشير خبراء اقتصاديون، مثل ماهفي إيلماز، إلى مخاطر التحول من “التضخم الركودي” إلى “الركود التضخمي” إذا استمرت الأوضاع الحالية. تأتي هذه المخاوف وسط تطبيق سياسة نقدية مشددة لمكافحة التضخم، والتي بدأت تُظهر آثارها على مؤشرات النمو الاقتصادي. تقارير من مصادر متعددة، من بينها DW وBBC و”جمهوريت” و”تركيا جازيتسي”، أكدت قلق الخبراء من تفاقم الوضع الاقتصادي وتأثير
ملخص الأخبار
- ارتفع معدل البطالة في تركيا إلى 9.2٪ في يونيو 2024.
- يشير مصطلح “التضخم الركودي” إلى اجتماع الركود الاقتصادي مع التضخم.
- تطبيق السياسة النقدية المشددة يظهر أثرها في تباطؤ النمو الاقتصادي.
- الخبراء الاقتصاديون يعبرون عن قلقهم من المخاطر الاقتصادية المتزايدة.
