كشف تقرير صادر عن المحكمة الإدارية العليا في تركيا (ديوان مجلس الدولة) عن وجود حالات فساد في مناقصة تأجير سيارات قيمتها 170 مليون ليرة تركية نظمتها هيئة الإحصاء التركية (TÜİK). وفقاً للتقرير، تبين أن المناقصة تم التلاعب بها لصالح عضو في حزب العدالة والتنمية (AKP) يدعى محمد كايا. أظهرت التحقيقات أن المسؤولين استخدموا عدة أساليب لضمان فوز كايا بالمناقصة. نُشرت هذه المعلومات بواسطة مصادر متعددة بما في ذلك “بيرغون” و”هالك تي في”.

تطرقت وسائل الإعلام إلى مزيد من التفاصيل حول كيفية التلاعب بالمناقصة. وفقاً للتقارير، تدخل المسؤولون بشكل متكرر لضمان فوز كايا بالمناقصة البالغة قيمتها 170 مليون ليرة تركية. يعود أصل هذه الفضيحة إلى قرار صادر عن المحكمة الإدارية العليا، الذي كشف عن الممارسات غير القانونية التي تمت خلال الإجراءات. تم التحقيق في القضية كجزء من جهود لمكافحة الفساد وضمان الشفافية في العمليات الحكومية. يهدف هذا الكشف إلى تو

ملخص الأخبار

• التلاعب بالمناقصة تم باستخدام أساليب متعددة لضمان فوز محمد كايا.
• القضية تم الكشف عنها بفضل تحقيقات المحكمة الإدارية العليا.
• العديد من وسائل الإعلام تناولت الفضيحة ونشرت تفاصيلها.