فرضت وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ غرامة مالية قدرها 464 ألف و585 ليرة تركية على بلدية أنطاليا الكبرى. تم فرض هذه الغرامة بعد ثبوت تسبب محطة معالجة المياه العادمة التابعة للبلدية في تلوث البحر في منطقتي كوناقلي وشاطئ داملطاش. وفقًا لتقارير من مصادر متعددة مثل “حرييت” و”مللييت” و”أنكا هابر”، أُجريت عمليات تفتيش من قبل فرق الوزارة التي أكدت تجاوز مستويات الصرف الصحي المُحددة قانونياً.
جاءت هذه الخطوة بعد انتشار تقارير متكررة عن تلوث البحر في تلك المناطق، مما دفع السكان المحليين والسلطات المعنية إلى التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة. في بيان لها، أكدت بلدية أنطاليا الكبرى أن هذا التلوث لم يؤثر على جودة مياه السباحة في المنطقة. ومع ذلك، واصل النقاد تحميل البلدية مسؤولية التأثير البيئي السام، مشيرين إلى ضرورة تحسين مرافق معالجة المياه العادمة. تستهدف هذه الإجراءات الحد من تلوث البحر وتحسين جودة الحياة للسكان المحليين والز
ملخص الأخبار
- تمت الإشارة إلى أن بلديات أخرى تسببت في كوارث بيئية مشابهة.
- أُجريت التحقيقات بواسطة فرق الوزارة في منطقتي كوناقلي وداملطاش.
- تم تحديد أن تصريف المياه العادمة تجاوز القيم المقبولة قانونياً.
- السلطات المعنية اتخذت إجراءات إضافية لمحاربة تلوث البحر.
