في أحدث تطور للأزمة الاقتصادية في تركيا، أعلن وزير المالية والخزانة، محمد شيمشك، عن مطاردة 700 ألف ممثل ضريبي لم يسددوا مستحقاتهم. يأتي هذا الإعلان في ظل تدهور قيمة العملة التركية بشكل حاد، حيث أصبح أقوى البنكنوتات التركية، فئة 200 ليرة، تساوي حوالي 5.8 دولارات فقط. وفقًا لتقارير من “جريدة تشوروم هابر”، فقد تأخر تنفيذ إجراءات التحصيل الضريبي حتى الآن، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الإيرادات العامة.

تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الانتقادات الموجهة للحكومة لفشلها في التعامل مع الأزمة الاقتصادية وفقدان التوازن المالي، حيث يرى المحللون أن أسباب الأزمة ترتبط بمحاولات السيطرة على الدولة وتصفية الكوادر الاقتصادية المتمكنة. لم تسعَ الحكومة بجدية لمعالجة الفساد المالي، وهو ما أدى إلى خروج العديد من الكوادر من الحزب الحاكم. الجهات الإعلامية مثل “جريدة تشوروم هابر” تشير إلى أن التأخر في التحصيل الضريبي كان نتيجة لإهمال وزارة

ملخص الأخبار

• الحكومة التركية لم تتخذ إجراءات جدية لمعالجة قضية الفساد المالي.
• أدى الفشل في معالجة الفساد إلى خروج العديد من الكوادر من الحزب الحاكم.
• لم تبذل جهود كافية للتعامل مع نفوذ جماعة “فتو”.