أصدر صندوق النقد الدولي تقريره حول مراجعة المادة الرابعة المتعلق بتركيا. يحتوي التقرير على تقييم شامل للوضع الاقتصادي في البلاد، وتوجه السياسات الاقتصادية للحكومة. التقرير، الذي قاد فريق إعداده جيمس بي والش، تمت مناقشته خلال زيارتهم لتركيا في الفترة من 29 مايو إلى 11 يونيو. يرى الصندوق أن التحولات في السياسات الاقتصادية يمكن أن تؤدي إلى تحسينات كبيرة في الأداء الاقتصادي العام. تم نشر هذه المعلومات عبر مصادر متعددة تشمل “Bloomberght” و”CNN Türk” و”Foreks”.

أثار تقرير صندوق النقد الدولي العديد من التساؤلات حول زيادات الأجور وخاصةً الأجر الأدنى الجديد الذي سيتم تطبيقه في يناير. وفقًا للتقرير، من المتوقع أن تكون زيادة الأجور مبنية على توقعات التضخم المستقبلية للبنك المركزي وليس على معدلات التضخم التاريخية. اقترح صندوق النقد زيادة بنسبة 25% على الأجر الأدنى. هذا القلق أبرزه أيضًا محللون اقتصاديون مثل سيردار أكسوي وباريس سويدان في “soL haber” و”Odatv”، مشيرين إلى أن التقييمات الأخيرة

ملخص الأخبار

• صندوق النقد الدولي يدعم سياسات حزب العدالة والتنمية لبرنامج اقتصادي جديد.
• أوصى الصندوق نسبة زيادة الأجور بناءً على التضخم المتوقع لعام 2025.
• الاقتصادي سيردار أكسوي قام بحسابات لتقدير زيادة الأجور المقترحة وفقًا لتوقعات التضخم المستقبلية.
• محللون أشاروا إلى أن التقييمات الأخيرة قد أثارت القلق بشأن الالتزام بالاقتصاد التضخمي.