وفقًا لتقرير نشره مركز المخاطر لجمعية المصارف التركية في يوليو 2024، اقتربت القروض النقدية للمؤسسات الائتمانية من 15 تريليون ليرة تركية. وأظهرت البيانات أيضًا زيادة ملحوظة في أعداد الأفراد الذين دخلوا في إجراءات قانونية نتيجة عدم سدادهم لقروضهم الفردية أو ديون بطاقات الائتمان. وبلغ عدد هؤلاء الأشخاص في النصف الأول من عام 2024 نحو 1 مليون و63 ألف و379 شخصًا. أوضح النائب عن حزب الشعب الجمهوري في مانيسا، بكير باشاويرجين، خطورة الوضع مؤكدًا أن الأزمة تزداد تفاقمًا، مع تلقي ملايين المواطنين لإنذارات قضائية بسبب ديونهم المتراكمة.

أعضاء البرلمان مثل النائب عن حزب الشعب الجمهوري في أنقرة، سمرا دينشر، عبروا عن قلقهم بشأن زيادة أعداد المدينين وأشاروا إلى أن العديد من المواطنين أصبحوا على حافة الإفلاس الشخصي. وأكدت أن “لا أحد يملك بطاقات ائتمانية دون ديون”. يعود السبب الرئيسي لهذه الأزمة إلى ارتفاع

ملخص الأخبار

• النائب عن حزب الشعب الجمهوري في أنقرة، سمرا دينشر، أكد تزايد أعداد المدينين بسبب القروض والبطاقات الائتمانية.
• ارتفع الدين الإجمالي للأفراد في تركيا بسبب الحياة المكلفة والتضخم العالي.
• القروض النقدية التي لم تُسدد وديون البطاقات الائتمانية وصلت إلى 73 مليار و867 مليون ليرة تركية في يونيو 2023.