في تحليل أصدره معهد كيل للاقتصاد العالمي، أُشير إلى أن وقف المساعدات العسكرية الألمانية لأوكرانيا قد يكلف الاقتصاد الألماني “أكثر بكثير” من مواصلتها. وبحسب التحليل، فإن المساعدات العسكرية الألمانية المقدمة لأوكرانيا منذ عام 2022 تُعتبر صغيرة من وجهة نظر الاقتصاد الكلي، حيث بلغت 10.6 مليار يورو، وهذا يعادل حوالي 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا. ومع مراعاة المساعدات الإنسانية الثنائية تُرفع النسبة إلى 0.14%. بالمقارنة، خلال حرب الخليج الأولى عام 1991، خصصت ألمانيا ستة أضعاف هذا المبلغ لدعم الحرب.

دُعمت هذه المعلومات من قِبل عدة مصادر، منها معهد كيل للاقتصاد العالمي الذي أشار أيضًا إلى أن ألمانيا تحتل المرتبة 16 في مؤشر “دعم أوكرانيا” للدول المانحة. وأوضح التقرير أن وقف المساعدات سيزيد من تكاليف ألمانيا بسبب زيادة الإنفاق الدفاعي وتدفق اللاجئين وفقدان التجارة مع أوكرانيا

ملخص الأخبار

• ألمانيا خصصت 0.6% من ناتجها المحلي الإجمالي لدعم حرب الخليج عام 1991.
• دول أوروبية أخرى كالدنمارك وإستونيا ولاتفيا قدمت نسبة أكبر من ناتجها المحلي الإجمالي لمساعدة أوكرانيا مقارنة بألمانيا.
• مع وقف المساعدات، يمكن أن تتراوح التكاليف السنوية الإضافية لألمانيا بين 1 و2% من الناتج المحلي الإجمالي.
• التحليل يشير إلى أن الردع الجاد لروسيا يتطلب دعماً متواصلاً وموثوقاً لأوكرانيا من الديمقراطيات الغربية.