تفاصيل حزمة التوفير الحكومية ستعلن اليوم. وفقًا للمعلومات، فإن الحكومة تعتزم التوقف عن استئجار لوجمان جديد في القطاع العام وإلغاء خدمة نقل الموظفين وفرض قيود على المرافق الاجتماعية. تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من حزمة التوفير التي أعلن عنها وزيرا التجارة والمالية.
على الرغم من أن بعض الأحزاب والمسؤولين التنفيذيين قبلوا هذه الخطوات بإيجابية واعتبروها مؤشراً على مكافحة التضخم وتحسين الكفاءة في القطاع الحكومي، إلا أن هناك آراء معارضة تشير إلى أن هذه الحزمة تسبب تقليصات في خدمات الحكومية وتضر بحقوق الموظفين العاملين في القطاع العام.
المصادر: Sözcü، Milliyet، Haberler، Elbistanın Sesi، Mynet Finans، Hürriyet، Fuar Dergisi، Haber 7، ankahaber.net، soL haber
ملخص الأخبار
- توقف عن شراء وبناء مبان جديدة لمدة 3 سنوات، مع استثناء تلك المعرضة لخطر الزلزال.
- عدم إذن باستئجار مبان جديدة، وإيقاف خدمة نقل الموظفين في القطاع الحكومي.
- شرحت الحزمة الجديدة تفاصيل جديدة حول مكافحة التضخم وتحسين الكفاءة في القطاع الحكومي.
- بعض الجهات تعبر عن معارضتها للحزمة معتبرة أنها قد تؤدي إلى تضييقات في الخدمات الحكومية وإضرار بحقوق الموظفين.
