وفقًا للتقرير من بي بي سي تركي، تم تعديل قانون منع ترحيل المهاجرين الجنائيين الذين وُلدوا أو نشأوا في هولندا عام 2000، حيث كان من غير المسموح ترحيلهم. تم توسيع نطاق الجرائم التي يمكن رفض الإقامة الدائمة لها بموجب التعديل الجديد، حيث تم رفع شرط السجن لمدة 60 شهرًا على الأقل.
وفقًا للمعارضة، تمنح القانون الجديد للحكومة صلاحيات تقدم إجراءات أبعد من سلطة المحكمة الجنائية. فيما دافعت وزيرة اللجوء والهجرة Marjolein Faber من حزب الحرية القومي عن القانون، مُشيرة إلى أن “ترحيل كل إرهابي يمكننا ترحيله هو ربح”، مؤكدة على أن وجود المهاجرين الجنائيين في هولندا يشكل تهديدًا للنظام العام، موضحة بأن القانون الجديد يشمل الأجانب البالغين فوق 18 عامًا الذين ارتكبوا جرائم، ويدعو لضرورة ترحيلهم.
ملخص الأخبار
- 2000’de yürürlüğe giren yasa uyarınca Hollanda’da doğmuş veya büyümüş suçlu göçmenlerin sınır dışı edilmesi yasaktı.
- الهدف من التعديل القانوني كان توسيع نطاق الجرائم التي تبرر رفض الإقامة الدائمة.
- القانون الجديد يشمل الأجانب البالغين فوق 18 عامًا الذين ارتكبوا جرائم ويدعو لضرورة ترحيلهم.
