قام مستأجر يُدعى إ.م. بدفع قيمة الإيجار بانتظام إلى حساب بنك المالك. ومع ذلك، اتهم المالك المستأجر بالدفع الناقص بعد حوالي أربعة أشهر وبدأ بإجراءات تنفيذية ضده. المستأجر احتج على هذه الإجراءات، لكن المالك تقدم بطلب للمحكمة لمتابعة الإجراءات التنفيذية وطلب إخلاء المستأجر.
وزعم المالك في المحكمة أن المستأجر قام بدفع الإيجار الناقص على مدى أربعة أشهر وأصر على ضرورة دفع القيمة الكاملة. بينما أكد المستأجر أنه كان يدفع 450 ليرة تركية في كل شهر بانتظام، لكن تم خصم 31.50 ليرة تركية كرسوم إجراء من قبل البنك، مؤكدًا أن هذه الرسوم تقع مسؤولية المالك عليه.وأظهرت القرارات القضائية أن الرسوم المفروضة على البنك كانت بسبب الدفع الإلكتروني الذي تم بدلاً من الدفع نقدًا، وبالتالي كان على المستأجر القبول بهذه التكلفة، وقضت برفض الدعوى.بعد اعتراض المالك على القرار، قامت محكمة الاستئناف بتأييد القرار وأكدت أن المسؤولية عن الدفع الكامل للإيجار الذي يجب أن يصل بالكامل إلى المستأجر تقع على عاتق المستأجر، بالإضافة إلى أن رسوم التحويل التي خصمت على البنك تقع على عاتق المستأجر. وبناءً على ذلك، تم تذكير المالك بأنه تم دفع مبلغ الإيجار بشكل ناقص بسبب خصم رسوم التحويل، مما يمكن تطبيق الإخلاء على المستأجر.
ملخص الأخبار
- يُدعى المستأجر إ.م.
- المالك اتهم المستأجر بالدفع الناقص بعد 4 أشهر
- المحكمة رفضت دعوى المالك بخصوص الرسوم المفروضة على البنك
- يتوجب على المستأجر تحمل رسوم التحويل التي خصمتها البنك
