في الذكرى الرابعة والأربعين للانقلاب العسكري في 12 سبتمبر، صرح مصطفى الكايش، النائب عن حزب العدالة والتنمية (AKP) في أديامان، بأن الديمقراطية التركية بحاجة إلى دستور مدني جديد للتغلب على آثار الانقلابات والمفاهيم الداعمة للانقلابيين. جاء هذا التصريح ضمن سلسلة من التصريحات التي أدلى بها الكايش يوم 12 سبتمبر 2024، حيث شدد على أهمية وضع دستور جديد لتطهير البلاد من آليات الوصاية. وفقًا لمصادر متعددة مثل “Haber 7” و”Gazete3″، يعتقد الكايش أن الإطار الحالي للدستور يعاني من مشاكل جذرية تحول دون تحقيق ديمقراطية كاملة ومستدامة في تركيا.

من ناحية أخرى، أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن العمل على وضع دستور جديد سيكون من أولويات الفترة المقبلة مع بدء العام التشريعي الجديد. أكد أردوغان أن هذا الدستور المدني سيمكن تركيا من مواجهة تداعيات الانقلابات والابتعاد عن العقول التي تدعم الدكتاتورية. ويضيف أردوغان أن التغي

ملخص الأخبار

• يرى أردوغان أن هناك مشاكل لم تُحل حتى بعد 22 عامًا من حكم حزب العدالة والتنمية.
• تم الإشارة إلى الذكرى السنوية 44 للانقلاب العسكري وكيف لم يتم التخلص من آليات الوصاية بشكل كامل.
• أعلن أردوغان عن خطط للتركيز على دستور مدني جديد مع بدء العام التشريعي الجديد.