قرار محكمة تركية بشأن قضايا الطلاق يثير الجدل
أصدرت المحكمة الجنائية العليا في تركيا قرارًا يحظى بأهمية كبيرة في قضايا الطلاق. في قضية طلاق تمت في أنقرة، قررت المحكمة في المرحلة الأولى أنه رغم وجود سلوك سيء من قبل الزوجين، إلا أن الزوج المتهم بفعل العنف الجسدي المستمر ضد زوجته وأنه كان عدوانيًا وعدائيًا ويهين والدة زوجته عن طريق فضحها ببصقها في وجهها، فقد تم قرار الطلاق.
تقدم المحامون بالاستئناف ضد بعض القرارات التي تم اتخاذها في القضية بهدف مراجعة المحكمة العليا لها. وبعد رفض طلبات الاستئناف، تم التقدم بالتماس للنقض.
بعد استعراض التماس النقض، قررت المحكمة الجنائية العليا أيضًا رفض الاستئناف وقررت أن أفعال الزوج المتهم بفضح والدة زوجته ببصقها في وجهها تعتبر سلوكًا مشينًا. وجاء في قرار المحكمة العليا: “الزوج المتهم بأفعال تؤدي إلى تأثير قوي في تصدع الكيان الزوجي. تعتبر السلوكيات السيئة التي حدثت أيضًا انتهاكًا لحقوق شخصية المرأة. في ظل هذه الحقيقة، فإن قبول المسؤولية المتساوية للزوجين ورفض تعويضات الضرر المادية والمعنوية للمدعية غير صحيح.”
المصدر: وكالة اخلاص للأنباء
ملخص الأخبار
- قرار محكمة عليا في تركيا يصنف زجاجًا فاصلًا بين السلوكيات المقبولة والغير مقبولة في قضايا الطلاق.
- توضيح المحكمة بأن فعل الزوج بتصرفاته يعتبر انتهاكًا لحقوق المرأة وتؤدي إلى تصدع العلاقة الزوجية.
- المحامون يتقدمون بالتماس للنقض بعد قرار المحكمة العليا الذي وصفه البعض بأنه “قاعدة قانونية جديدة” في قضايا الطلاق.